پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۶:۴۴:۰۵
کد مطلب:  608005
در پی طرح برخی شایعات در فضای مجازی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اطلاع داد:
مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش از برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در شورای حقوق و دستمزد

در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون نشست پایان سال شورای حقوق و دستمزد، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ضمن گزارشی از شورای حقوق و دستمزد بهمن ۹۶، از مخالفت شدید وزیر آموزش وپرورش با برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در جلسه پایان سال شورای حقوق و دستمزد اطلاع داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ار خبرگزاري مهر، مرتضی نظری در واکنش به خبر منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر موافقت وزیر آموزش وپرورش با مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی با علم به وضعیت نامطلوب معیشت فرهنگیان، اظهار کرد: در آخرين نشست شوراي حقوق و دستمزد، علی رغم مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش، افزايش حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي به تصویب می رسد و طبیعتاً نام و امضای وزیر آموزش وپرورش در صورتجلسه به عنوان یکی از حاضرین آمده است.

وی تصریح کرد: با توجه به انعکاس ناقص اصل این خبر در فضای مجازی، اين ذهنيت و تصور ايجاد شده که وزیر آموزش و پرورش با علم به وجود شرايط نامطلوب مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش، رأي به افزايش حقوق کارکنان سازمان امور مالياتي داده اند که تصور صحيحی نيست و موضوع به شكل ناقص منتقل شده و اصل موضوع اين است كه در اين نشست كه وزير آموزش وپرورش نیز يكي از اعضاي حقوقي اين شورا هستند، به عنوان تنها مخالف تصويب چنين مصوبه اي صحبت نموده و جنبه هاي ناعادلانه اين مصوبه را به عنوان يك عضو جلسه در وقت قانوني خود متذكر شدند و هنگام رأي گيري، تنها ۲ نفر رأي مخالف می دهند كه يكي از آنها وزير آموزش وپرورش بودند، اما رأي اين ۲ نفر اقليت بوده و مصوبه مذكور علی رغم نظر مخالف ایشان رأي مي آورد.

نظری خاطرنشان کرد: برگه اي كه تصوير آن در فضای مجازی منتشر شده تنها گوياي حضور اعضای حاضر در جلسه است و اين شائبه كه وزير آموزش و پرورش به عنوان يك عضو شوراي حقوق و دستمزد با افزايش حقوق كاركنان امور مالياتي موافق بوده، نادرست است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و رورابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: وزارت آموزش و پرورش در برابر هرگونه برخورد ناعادلانه با حقوق بخشی از کارکنان و مستثنی کردن معلمان، واکنش حقوقی و قانونی خواهد داشت.

به اشتراک بگذارید :