تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۲:۵۰:۱۰
کدمطلب: 550794
رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي در نشست خبري:
اجرايي شدن بيش از 28 هزار مصوبه شوراهاي آموزش و پرورش

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: از ابتداي تصويب قانون شوراهاي آموزش وپرورش تاكنون 28 هزار و 158 مصوبه اجرايي شده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز مجتبي زيني وند، معاون وزير آموزش و پرورش در نشست خبري كه با حضور اصحاب رسانه و در آستانه هفته بزرگداشت شوراهاي آموزش وپرورش كه در ساختمان علاقمندان برگزار شد، اظهاركرد: قانون شوراهاي آموزش وپرورش به عنوان يكي از مهم ترين قوانيني است كه با رويكرد مشاركت مردم و تمركززدايي و بهره مندي از امكانات ملي و منطقه اي در سال 1372 به تصويب رسيد.

وي افزود: مهم ترين هدف قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش، بسيج كليه امكانات ، سرمايه ها، منابع ملي و منطقه اي و بهره گيري از آنها در جهت پيشبرد اهداف تعليم و تربيت است.

زيني وند تصريح كرد: با ايجاد همگرايي ذهني بين دستگاه هاي دولتي و سهيم كردن تعداد بيشتري از دستگاه ها و نهادها از يك طرف و مسئولين آموزش وپرورش از سوي ديگر مي تواند به تحقق اهداف نظام تعليم وتربيت كمك كند.

وي ادامه داد: آموزش و پرورش سرمايه امروز و فردايي جامعه است و نقش كليدي بر توسعه، رشد و بالندگي كشور دارد، ‌بنابراين تعليم وتربيت يك دغدغه ملي است.

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب همواره برمشاركت مردم و همكاري ساير دستگاه ها با آموزش وپرورش تأكيد دارند و شوراهاي آموزش و پرورش بهترين بستر براي تحقق منوّيات رهبر معظم انقلاب است.

وي قانون شوراهاي آموزش وپرورش را تعيين كننده استفاده از ظرفيت هاي آموزش وپرورش برشمرد و اظهاركرد: حضور قانوني استانداران در رأس شوراها و همچنين امام جمعه و نماينده ولي فقيه استان اين شورا، مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي را در نظام تعليم و تربيت تقويت مي كند.

زيني وند شوراهاي آموزش وپرورش را سير تعامل سازمان يافته اي بين همه گروه ها و سازمان ها دانست و اذعان كرد: نگاه غيرعلمي به مشاركت گروه هاي مردمي و دستگاه ها و نهادهاي دولتي و بر امر تعليم و تربيت مهم ترين چالش در مسير اجراي قانون شوراهاست در حالي كه مشاركت فرآيندي است كه آموزش و پرورش را كارآمدتر، فعال تر و مؤثرتر مي كند، اما گاهي اوقات نگاه غيرعلمي به مشاركت هاي غيردولتي باعث مي شود تا سهم آنها در فرآيند تعليم و تربيت ناديده گرفته شود.

وي با اشاره به اين موضوع كه در هيچ جاي دنيا فرآيند تعليم و تربيت بدون مشاركت بخش غيردولتي محقق
نمي شود، اظهار كرد: رويكرد آموزش و پرورش در دولت دوازدهم استيفاي حقّ آموزش وپرورش از همه
دستگاه هاي مربوطه براساس قانون شوراهاي آموزش وپرورش است و در اين خصوص شيوه نامه هايي با هدف فراهم كردن زيرساخت هاي لازم جهت اجراي قانون شوراها در دست تدوين است.

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: شهرداري ها براساس بند 3 ماده 13 قانون شوراهاي آموزش و پرورش موظفند تا5 درصد از درآمد ناشي از عوارض ساخت وساز، صدور پروانه و تفكيك املاك را به حساب آموزش وپرورش واريز نمايد.

وي ميزان درآمد ناشي از اجرايي كردن بند 3 ماده (11) را هر ساله متفاوت اعلام و عنوان كرد: در سال 94 درآمد ناشي از اين بند 137 ميليارد تومان و در سال 95 اين مبلغ 77 ميليارد تومان بوده است و به طور كلي در سال 1395 درآمد ناشي از اجراي قانون شوراهاي آموزش وپرورش يك هزار و 600 ميلياردتومان بوده است كه بخشي از آن مربوط به مشاركت هاي اوليا در مدارس است.

زيني وند گفت: از بدو تأسيس شوراهاي آموزش وپرورش تاكنون 32 هزار و968 مصوبه ارائه شده كه از اين تعداد 28 هزار و 158 مصوبه اجرايي شده است، 7 هزار و 476 مصوبه آموزشي بوده كه 6 هزار و 529 مورد آن اجرايي شده است و از 6 هزار و870 مصوبه حوزه پرورشي نيز 6 هزار و 529 مصوبه اجرايي شده است.

وي افزود: در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و صرفه جويي در هزينه ها در رويكرد جديد وزارتخانه  همايش پرهزينه سراسري شوراهاي آموزش وپرورش كه هر ساله در تهران برگزار مي شد حذف و به جاي مديران حوزه ستادي متناسب با موضوع جلسه در استان ها حضور مي يابند.

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از فعاليت 972 شوراي آموزش وپرورش در سراسر كشور خبر داد وخاطرنشان كرد : هر منطقه حداقل بايد يك جلسه شورا را برگزار كند و در صورت نياز مي تواند جلسات بيشتري را برگزار كند.

وي از افزايش ضريب حضور استانداران و ائمه جمعه استان ها در جلسات شوراهاي آموزش وپرورش در سال جاري نسبت به سال هاي قبل خبر داد و اظهار كرد: مصوبات شوراهاي آموزش و پرورش در سطح استان الزاما بايد با امضاي استانداران ابلاغ شود تا از پشتوانه اجرايي لازم برخوردار باشد.

زيني وند تبديل فضاهاي موجود آموزش و پرورش به احسن را از اختيارات شوراهاي آموزش وپرورش استان ها برشمرد و تصريح كرد: اداره مدارس دولتي و غيردولتي با مشاركت مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي صورت مي گيرد، بنابراين براي تسهيل در هماهنگي هاي آموزش وپرورش با اين مناطق، شوراي راهبردي مناطق آزاد با رياست وزير آموزش و پرورش و معاونت رئيس مناطق آزاد تجاري تشكيل شده است.

وي با اشاره به شهريه مدارس غيردولتي بيان كرد: شهریه مدارس غیردولتی بنابر تمکن مالی مردم در هر استان متفاوت می‌شود. از سال آینده، شهریه مدارس غیردولتی نیز به صورت استانی تعیین می‌شود زیرا تمکن مالی و شرایط استانها متفاوت است.

زینی‌وند درباره مدارسي كه شهريه بالاتر از نرخ مصوب مي گيرند گفت: جلساتی برای شناسایی مدارس خاطی داریم و معتقدیم چند مدرسه که شهریه بالای غیرقانونی می گیرند، به کلیت چهره آموزش و پرورش خدشه وارد می کنند. امسال تعیین شهریه را به مناطق واگذار کردیم.

وي درباره كارهاي صورت گرفته در چند ماه اخير گفت: عمده تلاش ما بر استیفای حقوق قانونی مان از دستگاه‌هاست که مواد 13،10 و 16قانون شوراها از این جمله است. همچنين شیوه‌نامه اختصاص 5 درصد ازعوارض صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در دست تدوین است.  وزارت اقتصاد موظف شده در زمینه  حصول درآمد های آموزش و پرورش از محل سایر دستگاهها با ما همکاری کند که هنوز آیین نامه مربوط به آن تدوین نشده است. به عنوان نمونه در ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های خوبی وجود دارد و در بند 3 این ماده آمده است تا 5 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید از سوی شهرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد. در راستای اجرای این قانون چند شیوه نامه را در دست تدوین داریم.

زيني وند يكي از مهمترين كارهاي آينده را  توجه جدی به اجرای مفاد 13 قانون  شوراهای آموزش و پرورش  دانست و گفت: تلاش می کنیم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم. معتقدیم آموزش و پرورش مساله‌ای ملی و همگانی است و باید عزم ملی برای اداره آن بوجود بیاید.

وي با اشاره به اينكه  درآمدهای حاصل از  قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تقویت مدارس در کشور می شود گفت: رویکرد جدی ما تدوین شیوه نامه‌های مربوط و اجرای قانون است و حداقل هفته ای یک مرتبه در شوراهای آموزش و پرورش استان ها حضور پیدا خواهم كرد. در سال جاري هر کدام از معاونان وزارتخانه  متناسب با شرح وظایفی که دارند در جلسات شوراهای استانی حضور می‌یابند.

زینی‌وند درباره سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی شهرداری با توجه به قانون شوراه گفت: شهرداری ها باید علاوه بر عوارض دریافتی خود، تا 5 درصد عوارض برای آموزش و پرورش بگیرند که مطلقا از جیب  شهرداری ها نمی رود، آنها صد درصد عوارض خود را می گیرند و باید 5 درصد هم برای آموزش و پرورش دریافت کنند تا صرف توسعه مدارس شود.

وی درباره ضمانت اجرایی تصمیمات شوراها گفت: ضمانت اجرایی وجود دارد به عنوان مثال به استان ها تاکید کردیم مصوبات حتما باید با امضای استانداران ابلاغ شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

زینی وند درباره آموزش و پرورش مناطق آزاد گفت: در این باره دستورالعملی تهیه و از سوی وزیر ابلاغ شد که بر اساس آن آموزش و پرورش مناطق آزاد مستقیما با هماهنگی مدارس غیردولتی امور را پیش ببرند. قبلا هماهنگی بین آموزش و پرورش استان و سازمان مناطق آزاد وجود نداشت و باعث شده بود مدارس با کمبودهایی  مواجه شوند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: روی این موضوع کار کردیم و نهایتا منتهی به تشکیل شورای راهبردی آموزش و پرورش مناطق آزاد شد که در سازمان غیردولتی مستقر است. خوشبختانه اکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و آخرین جلسه مربوط به منطقه آزاد اروند بود. برای منطقه آزاد کیش نیز دستورالعمل خوبی در دست تهیه داریم.

 

گالري تصاوير را از اينجا مشاهده كنيد.

به اشتراک بگذارید :