پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي
کدمطلب: wVtJ2mgk     تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۰:۵۷:۱۱      تعداد بازديد اين صفحه:  ۶۶۶

طرح خصوصي سازي مدارس، عدالت اجتماعي را زير سئوال مي برد

خبرگزاري فارس

در پي درج مطلب درخبرگزاري فارس به تاريخ 29 دي ماه 95 با عنوان « طرح خصوصي سازي مدارس، عدالت اجتماعي را زير سئوال مي برد » جوابيه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده اين وزارتخانه به شرح زير است:

برنامه اي تحت عنوان خصوصي سازي درآموزش و پرورش موضوعيت ندارد و افرادي كه از اين اصطلاح استفاده مي كنند، هيچ ادله و مدرك مشخصي كه نشان دهد آموزش و پرورش مدارس يا اموال دولتي را خصوصي مي كند ، ارائه نمي دهند اين امر مستلزم اين است كه مدارس وامكاناتي از دولت در اين سالها به بخش خصوصي فروخته شده باشد كه اينگونه نيست و طرح خريد خدمات و استفاده از ظرفيت موسسان غيردولتي كه طرحي كاملا قانوني است و استنادات محكمي هم در اسناد بالا دستي دارد ، به هيچ عنوان در مقوله اي به نامه خصوصي سازي قرار نمي گيرد .

خصوصي سازي و استفاد از مشاركت مردم در تعليم و تربيت دو مقوله جدا مي باشد در خصوصي سازي بنگاه اقتصادي درمالكيت افراد درمي آيد و سهام داران براي تقويت ارزش سهام برنامه ريزي مي نمايند اما در بحث مشاركت با مدارس غيردولتي دولت از توان مديريتي موسسان توانمند براي آموزش كودكان در فضاهاي مدارس دولتي استفاده مي نمايد و فضاي      مدارس دولتي در اختيار آموزش و پرورش است وبه صورت اماني درا ختيار موسسان قرار گرفته و به تملك موسسان غيردولتي در نمي آيد.

استفاده از مشاركت مردم در كليه فعاليت هاي مورد نياز جامعه از سياست هاي مورد توجه نظام مي باشد و ورود بخش غيردولتي به آموزش و پرورش و تاسيس مدارس غيردولتي ،‌ مغاير عدالت آموزشي نمي باشد . در حالي كه استفاد از تمكن مالي اوليا در پرداخت هزينه تحصيل فرزندان خود باعث كاهش هزينه بخش دولتي و هدايت منبع انساني و مالي به سوي مناطق كم برخوردارتر مي گردد ، آيا عجيب نيست كه به بهانه عدالت اجتماعي با آن مخالفت شود ؟ البته با مداقه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و قانون مديريت خدمات كشوري مباني قانوني آن نيز قابل دسترسي است .

طبق اصل سي ام قانون اساسي دولت موظف است آموزش و پرورش رايگان را براي همه دانش آموزان لازم التعليم فراهم آورد با خريد خدمات آموزشي از مدارس غيردولتي ، دولت هزينه تحصيل دانش آموزان مشمول خريد خدمات را پرداخت مي نمايد و اوليا وجهي بابت آن نمي پردازند.

بنابراين مشاركت با موسسان مدارس غيردولتي و ارائه آموزش به كودكان لازم التعليم، ورود بخش خصوصي به امور حاكميتي نمي باشد و اساسا قانونگذار با تصويب قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي در سال 1367 و نيز اصلاح آن درسال 1385 و تصويب قانون دائمي تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در سال 1395 مجوز ورود بخش خصوصي و غيردولتي درآموزش و پرورش را صادر نموده است. عملكرد مطلوب اين مدارس در ارائه خدمات آموزشي و پرورشي و اقبال مردم نسبت به اين مدارس حاكي از مفيد و موثر بودن اين قانون مي باشد .

مدارس غير دولتي مطابق ضوابط و دستور العمل هاي عمومي آموزش و پرورش اداره مي شوند و نگارنده هيچ مدركي دال بر خطر انحراف و تغييرمحتوا و... در اين مدارس ارائه ننموده است كه درجاي خود قابل پيگيري مي باشد. اطلاق بنگاه اقتصادي بر مدارس غيردولتي نيز از اشتباهات نويسنده مي باشد كه با بكارگيري آن القا مي نمايد كه مقوله آموزش تحت الشعاع اقتصاد قرار گرفته است .

دراستان سيستان و بلوچستان برخلاف ادعاي نويسنده با اجراي طرح مذكور بسياري از كودكان بازمانده از تحصيل و خصوصا دختران كه بدليل مسايل قومي، مذهبي نتوانسته بودند تحصيل نمايند جذب اين مدارس شده اند و مكاتبات نمايندگان محترم آن استان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص ادامه روند جذب نيروي هاي بومي تحصيلكرده در اين مدارس گواه موفق بودن اجراي طرح درآن استان مي باشد.

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط آموزش و پرورش در سایت منتشر خواهد شد «پیام‌هایی که شامل تهمت یا افترا باشدمنتشر نخواهد شد» پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه